var docvar = document؛ “iframe”! == docvar && window.parent === window || (docvar = parent.document! == parent.parent.document؟ parent.parent.document: parent.document)؛ var outstream = document .createElement (“script”) ؛ outstream.src = “https://www.foxpush.com/programmatic_video/almrj3_os.js”، docvar.head.appendChild (خارج التيار) ؛

ما هي التعديلات التي أدخلت على النظام القانوني الجديد في المملكة العربية السعودية ، حيث وافق خادم الحرمين الشريفين في الجلسة المنعقدة بمجلس الوزراء على بعض التعديلات على النظام القانوني في المملكة العربية السعودية ، من أجل إدخالها؟ وضع الأطر القانونية لتعزيز دور المحامين في المملكة ، وتطوير نظام العدالة بهدف إبراز دور العاملين فيه لرفع كفاءة النظام وتحقيق العدالة ، ومن جانبه سيتحدث حول جميع التعديلات على مهنة المحاماة الجديدة في المملكة العربية السعودية ، إلى جانب توضيح أهم المعلومات الأخرى ذات الصلة.

النظام القانوني في المملكة العربية السعودية

تعني مهنة المحاماة في النظام السعودي الترافع عن الغير أمام القضاء وديوان المظالم واللجان المشكلة وفق الأنظمة والأوامر والقرارات للنظر في القضايا التي تدخل في اختصاصه وممارسة المحاماة. والاستشارات القانونية. ومن يمارس هذه المهنة يسمى “محامياً” ولكل إنسان أن يترافع عن نفسه. جاء ذلك بعد التعديلات الأخيرة على النظام القضائي السعودي ، بعد إعلان وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وولي عهده الأمين. صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظهما الله – اتفقا على تعديل النظام القانوني. وأضاف العادلي أن النظام يشهد تحولات نوعية ، والاهتمام الكبير للقيادة الرشيدة بما يساهم في تطويره ورفع كفاءة العمل والأداء. وحول التعديلات الجديدة أشار سعادته إلى أنه وضع بعض الأطر القانونية لمكاتب المحاماة الأجنبية وفق عدد من الشروط الواجب توافرها للمكاتب الأجنبية للحصول على رخصة مزاولة المهنة في المملكة العربية السعودية.

تعديلات على النظام القانوني الجديد في المملكة العربية السعودية

وافق مجلس الوزراء على تعديلات قانون القانون الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 38) وتاريخ / 28/7/1422 هـ بشأن “ترخيص مزاولة مهنة المحاماة” و “تنظيم ترخيص مكتب محاماة”. . ” والتي تم تفصيلها كما هو موضح أدناه:

  • تعديل المادة الثامنة عشرة (18) بإلغاء الفقرة (أ) من المادة والتي تنص على: – للمحامين المقيدين في جدول الممارسين فقط حق المرافعة عن الغير أمام القضاء أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة. 1 من هذا القانون ، ويستثنى مما يلي:
    • أي وكيل في حالة أو ثلاث حالات. إذا تعامل الوكيل مع ثلاث قضايا نيابة عن ثلاثة أشخاص مختلفين ، فلن يتم قبول وكالته نيابة عن آخرين.
    • الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص المرتبطون بهم حتى الدرجة الرابعة.
    • الممثل القانوني للشخص الاعتباري.
    • الوصي والقيم والموكل على الوقف في حالات الوصاية والوصاية ، وأمناء الوقف الذي يقوم عليه.
    • مأمور الخزينة فيما يدخل في اختصاصه وفق النظام والتعليمات.
  • تعديل المادة التاسعة والعشرين بإضافة الفقرة (هـ) إلى الثالثة من المادة التاسعة والعشرين بالنص التالي: (هـ- غرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال سعودي).
  • تعديل المادة الثلاثين ليصبح نصها كالتالي: “يصدر وزير العدل قواعد وإجراءات ضبط ورفع الدعوى التأديبية وفحصها بما يتناسب مع طبيعتها”.
  • تعديل المادة الحادية والثلاثين بإضافة اختصاص لجنة التأديب في مخالفات المادة السادسة والخمسين على النحو الآتي: يشكل وزير العدل بقرار منه لجنة أو أكثر للنظر في توقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة التاسعة والعشرون من هذا النظام وتسمى (لجنة الانضباط). كما تتكون من قاضٍ وخبيرين أحدهما محامٍ أمضى عشر سنوات على الأقل في مزاولة المهنة. ويختار وزير العدل رئيساً من بينهم ، مع مراعاة أن العضوية في هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. تجتمع اللجنة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية ، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار المحكوم عليه بقرار الجزاء.
  • إضافة فصل خامس للقانون وفق الآتي: – تنظيم ترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية لمزاولة مهنة المحاماة ، ونص على:
    • المادة الرابعة والأربعون (44):
      • لا يجوز لأي مكتب محاماة أجنبي ممارسة مهنة المحاماة في المملكة ، بما في ذلك تقديم المشورة القانونية ، ما لم يكن مرخصًا لها بذلك.
      • يحظر على مكتب محاماة أجنبي مرخص له مزاولة مهنة المحاماة في مجال غير المجال المصرح له بتقديمه.
    • المادة الخامسة والأربعون (45) شروط الترخيص: يجوز ترخيص مكتب محاماة أجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة وفق الشروط التالية:
    • المادة الخامسة والأربعون (45) شروط الترخيص: يشترط في مكتب المحاماة الأجنبي أن يتخصص في مزاولة مهنة المحاماة في المملكة وفق الشروط التالية:
      • أن يتمتع المكتب بسمعة دولية متميزة في المجال القانوني.
      • أن يكون لديك خبرة لا تقل عن عشر سنوات متتالية في المجال القانوني.
      • أن يتم تمثيل المكتب في ثلاث دول مختلفة على الأقل أو خمس ولايات في دولة واحدة في حالة اختلاف الأنظمة التشريعية للولايات ، وتحدد اللوائح المعايير التي يجب الوفاء بها في تلك الدول.
      • يعين المكتب شريكين – على الأقل – لتمثيله في المملكة بشرط استيفاء متطلبات الإقامة في المملكة وفق أحكام الفقرة (1) من المادة الثالثة والخمسين.
      • يجب إيداع رسوم الترخيص والتجديد وفق ما تحدده اللائحة وهي 10.000 ريال سعودي مع العلم أن الرسوم قابلة للاسترداد عند رفض طلب الترخيص.
      • تكون مدة الترخيص 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بعد التحقق من استيفاء طالب التجديد لجميع الالتزامات المنصوص عليها في هذا القسم ، وعلى النحو الذي تحدده اللوائح.
      • تقتصر ممارسة مكاتب المحاماة الأجنبية المرخصة التي لم تتخذ شكل شركة محترفة على المجالات التالية: (الخدمات القانونية المتعلقة بالقانون الدولي ، الخدمات القانونية المتعلقة بالقانون الدولي)
      • بموجب قانون الدول التي حصل فيها على رخصة مزاولة مهنة المحاماة.
      • خدمات التحكيم والوساطة والتوفيق مع مراعاة القواعد والأنظمة ذات الصلة.
      • خدمات استشارية للمشاريع النوعية والمتخصصة بعد موافقة الوزارة إذا كانت مرتبطة بالنظام السعودي.
    • المادة الخامسة والخمسون: مراقبة أعمال مكتب المحاماة الأجنبي:
      • تتولى وزارة العدل بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين الإشراف على الأشخاص المرخص لهم ، وتتمتع بجميع الصلاحيات اللازمة لذلك. كما أنه مكلف بالأعمال التالية للقطاع الخاص.
    • المادة السادسة والخمسون: المخالفات: مع عدم الإخلال بتعويض المتضرر أو بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو المنع من مزاولة المهنة في المملكة بشكل دائم أو مؤقتًا أو كليهما لأي شخص يرتكب انتهاكات. التالي:
      • تزويد مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بخدمات تتجاوز النطاق المسموح به في الترخيص بعد الحصول عليها.
      • الغش أو إعطاء معلومات كاذبة إذا أدى ذلك إلى الحصول على ترخيص.
      • تعلن شركة محاماة سعودية عن تحالف أو تعاون مع شركة محاماة أجنبية غير مرخصة.
    • المادة السابعة والخمسون: انتهاء الترخيص ينتهي الترخيص في الحالات الآتية:
      • انتهاء مدة الترخيص دون تقديم طلب تجديد.
      • إلغاء ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي في الدولة المرخصة.
      • انقضاء 9 أشهر من تاريخ إصدار الترخيص دون أخذ استمارة تخوله تقديم خدمات قانونية.
    • المادة الرابعة والخمسون تسجيل استشاري غير سعودي: مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام ، غير السعوديين المرخص لهم وفق الأنظمة ، وذلك قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (116) بتاريخ 1400/12/7 هـ أن يزاول الأعمال الاستشارية على أساس مؤقت فقط وفق الشروط التالية:
      • أن يكون متفرغًا للعمل الاستشاري.
      • ولا يجوز له المرافعة أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون بصفته وكيلاً. ولا تقبل الجهات المذكورة دعواه.
      • أن يقيم في المملكة لمدة لا تقل عن تسعة أشهر في السنة.
      • يجب أن تتوفر فيه شروط القيد في جدول المحامين باستثناء شرط الجنسية.
      • يجب إيداع نسخ من مؤهلاته ورخصته السابقة لدى وزارة العدل خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام. يجب على وزارة العدل إعداد قائمة خاصة بالمرخص لهم غير السعوديين ومنحهم تراخيص مؤقتة.
      • يحدد وزير العدل البيانات المراد تدوينها في هذا الجدول وفي الرخصة ومدتها وتاريخ انتهائها. يعتبر الترخيص منتهياً بقوة النظام ، عند فقدان أي من الشروط الموضحة في هذه المادة.

النظام القانوني السعودي الجديد PDF

تشمل مهنة المحاماة تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتها ، وواجبات وحقوق المحامين ، وتأديب المحامين ، والأحكام العامة والانتقالية الخاصة بمهنة المحاماة ، ويمكن تحميل النظام والاطلاع عليه. بتنسيق pdf مباشرة “”.

وبذلك نكون قد وصلنا بك إلى ختام مقالنا ، ماهي التعديلات التي أدخلناها على النظام القانوني الجديد في المملكة العربية السعودية ، والتي أوضحنا فيها جميع التعديلات الجديدة على النظام القانوني في المملكة العربية السعودية ، ونعلقها أيضًا على لكم النظام القانوني السعودي الجديد PDF لسهولة تحميله وعرضه والتعرف على أهم أحكامه.

تصفح معنا: